كوكب
25-May-2008, 05:54 PM
شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورعبد الرحمن البراك في مناقشة مشروعات نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل المقدمة من لجنة الشؤون المالية .
ويتكون نظام التمويل العقاري من 16 مادة ، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 41 مادة ونظام التأجير التمويلي اشتمل على 28 مادة ، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة .
وتهدف الأنظمة الأربعة للإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية, وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين, حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
كما تسعى إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة، من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية.
وسيكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية.
ويتكون نظام التمويل العقاري من 16 مادة ، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 41 مادة ونظام التأجير التمويلي اشتمل على 28 مادة ، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة .
وتهدف الأنظمة الأربعة للإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية, وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين, حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
كما تسعى إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة، من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية.
وسيكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية.