إغلاق المحلات التجارية الساعه العاشره

[منصور_saied]

الاحد 21\2\1428---11\3\2007
الشورى يقر النظام اليوم
إغلاق المحلات التجارية العاشرة مساء في الشتاء و11 صيفا.. وساعة اضافية لأماكن الترفيه

يقر مجلس الشورى اليوم الاحد نظاما لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها واغلاقها ويصوت اعضاء المجلس على النظام الذي يضم خمس عشرة مادة تمهيدا لرفعه للمقام السامي.طرح النظام ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية في فصل الشتاء والخريف من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء وفي فصل الصيف والربيع من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء على ان تغلق جميع المحلات في اوقات الصلاة.
استثنى النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من فتح واغلاق المحلات التجارية تاركاً للمجلس البلدي تقرير ذلك اضافة الى شهر رمضان والذي يتحدد في المجلس البلدي لكل منطقة وفقا لظروفها وكذلك المحلات التجارية كأسواق الخضار والمخابز على الا يستمر عملهم بعد ساعات الاغلاق كما استثنى النظام الصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج المدن بينما ستستمر المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الالعاب والمطاعم والمقاهي الى الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف والثانية عشرة في فصل الصيف والربيع، كما اجاز النظام للمحلات التجارية العمل حتى الثانية عشرة مساء في عطلة نهاية الاسبوع واجازة الصيف المدرسية والعطلات الرسمية.
وفرض النظام عقوبات الانذار والغرامة المالية لمن يخالف التوقيت المحدد للاغلاق او فتحها قبل الموعد المحدد بالانذار في المرة الاولى والغرامة المالية مائة ريال للمحلات التي تقل مساحتها عن 100 متر ثم 300 ريال و1000 ريال في المخالفة الرابعة وما بعدها بينما تصل المخالفة بعد الانذار للمحلات التجارية التي مساحتها بين 100 متر و500 متر من 200 ريال و500 ريال و2000 ريال.
اما المساحات التي تزيد عن هذه المساحة فتبدأ بعد الانذار بخمسمائة ريال ثم ألفي ريال ثم خمسة آلاف ريال.
ولم يشر النظام في كافة المخالفات الى اغلاق المحلات حيث اكتفى بالغرامات المالية للمخالفين فقط.
وحدد النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون المرجع الاساسي للنظام وتطبيقه على المحلات التجارية.
واشار النظام ان العمل في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين يقتصر على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة. ونص النظام ان قرارات ايقاع العقوبة يتم بقرار من الوزير او من يفوضه في الامانات والبلديات ويجوز التظلم امام الوزير أو من يفوضه.
وهذا هو الرابط اضغط عليه\
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070311/Con2007031194388.htm

[منصور_saied]

الاثنين22\2\1428----12\3\2007
المختصون ورجال الاعمال يحذرون من طرد الاستثمارات وقتل السياحة
12 مليار خسائر متوقعة لقرار اغلاق المحلات مبكرا
لقي القرار الذي يسعى مجلس الشورى لاقراره حول الاغلاق المبكر للمحلات التجارية معارضة شديدة من جانب التجار في مختلف مناطق المملكة او المختصين. وبرروا هذه المعارضة بأن القرار في حال اتخاذه سيؤدي الى طرد الاستثمارات وقتل للسياحة. في جازان رفض المسؤولون بغرفة جازان ورجال الاعمال مجرد الاقتراح الذي يتوقع اقراره من قبل مجلس الشورى باغلاق المحلات التجارية عند الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء وفي الحادية عشرة مساءً في فصل الصيف ووصفوه بالسلبي. امين عام الغرفة الصناعية التجارية المهندس احمد القعندي اوضح انه اجتمع مع اعضاء مجلس الشورى ضمن امناء الغرف التجارية الصناعية الذين حضروا هذه الجلسة والتي تدارس فيها الجميع نظام اغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً في فصل الشتاء والساعة الحادية عشرة في فصل الصيف وقال ان المجلس ينظر الى اقرار هذا النظام من الناحية الامنية
لكن نحن نرى ان هناك سلبيات في تنفيذ هذا النظام على المستهلك ورجال الاعمال ومن الاشكاليات الكبرى على المستهلكين انهم مرتبطون بدوام صباحي ينتهي الفترة المسائية ومن هنا لن يجد المستهلك الوقت الكافي للتسوق فهي فترة ضيقة كما ان النظام يحد من العملية الاستثمارية لرجال الاعمال.
من جانبه اوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان محمد محسن العطاس ان طبيعة المواطنين في المملكة تختلف عن بقية دول العالم فالناس هنا يرقدون في النهار ويصحون في المساء ومثل هذا القرار له سلبيات وايجابيات فلو طبق القرار اجبارياً على المواطنين ورجال الاعمال فانه سوف ينظم لم اوقات نومهم وخروجهم وبالتالي فان سلبياته تنعكس على العملية الاستثمارية لدى رجال الاعمال حيث يصحب هذا القرار قفل مدائن الالعاب والملاهي وسيجد رجال الاعمال والمواطنون في حالة تقتير وضيق شديد.
وقال رجل الاعمال محمد المباركي: ليس هناك توافق في التوقيت في فصلي الشتاء والصيف الا من خلال ساعة واحدة فقط فبماذا نفسر الغاء هذه الساعة ولماذا لا يكون قفل المحلات التجارية عند العاشرة في كلا الفصلين، ارى ان هذا القرار غير مجد البتة ذلك لان المتضرر منه بشكل كبير رجال الاعمال والمواطنون وذلك لان الفترة الصباحية هي فترة حركة دراسية واعمال حكومية ولن يجد المواطن وقتا للتسوق والتمتع في رحاب الشاليهات الا وقت المساء ولن تكفي الفترة المحددة لقفل المحلات التجارية لحرية المواطن، وعلى سبيل المثال ايام العطل المدرسية والاعياد لا يجد المواطنون الوقت الانسب الا في الاوقات المسائية للترويح عن النفس، اما اذا حددت الفترة كما يراها مجلس الشورى فان ذلك سوف يسبب خللا لدى الموظفين وطلاب المدارس حيث تنشأ مشكلة تتسبب لدى الموظفين بخروجهم القسري لشراء احتياجاتهم من الاسواق اثناء اوقات الدوام وغير ذلك من المشكلات التي ستؤثر سلباً على سلوك العمل والدراسة.
وفي حائل ابدى عدد من رجال الاعمال والمستثمرين استياءهم من القرار المتوقع صدوره عن الشورى وقال غازي الشمري وسعد العلي وسامي تركي التركي ان الحياة تغيرت وان القرار يدعو للانغلاق في وقت الانفتاح وجذب الاستثمارات.
وفي الأحساء عبر المواطن محمد الغزال بأن هذا المقترح مرفوض فكثير من المحلات يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ساعات متأخرة من الليل كالصيدليات والبقالات التموينية والمطاعم ومن ناحية اخرى ذكر المواطن عيسى الثويقب انه يعمل في شركة ارامكو ولا يستطيع التسوق الا في ساعات متأخرة من الليل بحكم طبيعة عمله التي تستلزم بقاءه في مواقع العمل الى ساعات متأخرة من الليل وأشار عباس الملا صاحب محل ملابساالى أن بعض المحلات التجارية طبيعيا تغلق الساعة العاشرة ليلا كالمستلزمات غير الضرورية كمحلات الملابس والاكسسوارات وغيرها من اشياء غير ضرورية موضحا ان تلك المحلات يجب ان تعمل خلال ايام المواسم الى ساعات متأخرة تلبية لحجم الطلب المتزايد على تلك المحلات.
وفي منطقة الباحة اعتبر رجل الاعمال صالح عتيق اغلاق المحلات التجارية في موسم الصيف 11 ليلا بأنه قرار غير صائب حيث ان منطقة الباحة خلال موسم الصيف تشهد اقبالا من المصطافين وزوار منطقة الباحة ومن الصعب اغلاق المحلات التجارية 12 ليلا حيث يعتبر وقتا مبكرا وموسما للمنطقة وقال من الصعب جدا تطبيق مثل ذلك فهناك بعض الزائرين والعابرين من المنطقة وغيرها ويحتاج الى مواد غذائية او مشروبات مياه ونحو ذلك وقال يجب ان تغلق المحلات الصغيرة التي داخل الاحياء وتشكل خطورة وشبهة امنية.
وفي الدمام قال رجل الأعمال محمد المؤمن ان تحديد دوام المحلات التجارية وخاصة في المدن الرئيسية لا يفترض ان يطبق اغلاق المحلات في وقت مبكر وخاصة في فترة الصيف لأن المرتادين للمحلات بكثرة والمتسوقين وغير المتسوقين يعتبرونها نزهة الى الساعة الثانية عشرة ليلا وهذا هو الأفضل اضافة الى عوامل الطقس المتقلبة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وقال المواطن سعد العثمان: لقد عشت في أوروبا وساعات العمل تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء فيما يرى ان يبقى مفتوحا اربعا وعشرين ساعة محطات البنزين والسوبر ماركت الكبيرة والمطاعم سواء في المجمعات التجارية او خارجها وهناك فوائد عديدة عند تطبيق تحديد دوام المحلات التجارية.
اما عدنان مكي موظف بنك فيرى ان موضوع اغلاق المحلات التجارية خطوة يجب ان تسبقها خطوة اهم الا وهي النظر في احوال موظفي القطاع الخاص الذين هم المتضرر الاكبر من هذا القرار.
الرأي الأخر
وعلى الجانب الاخر أشاد الدكتور عبدالرحمن الحيدر بما يبحثه مجلس الشورى من نظام يتضمن إغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء وأكد الحيدر إن مثل هذا القرار موجود في لوائح سابقة يتضمن إغلاق المحلات التجارية في موعد أقصاه الثانية عشرة ليلا ولكن هذا القرار لم يطبق أو يعمل به منذ سنوات طويلة وتحدث عليه الكثير من التجاوزات.
ويضيف الحيدر ان هذا القرار سيصب في مصلحة الموظفين في المحلات التجارية كما انه طريقة لدعم سعودة هذه المحلات اذ سيمنع القرارات المصلحية التي يتخذها صاحب العمل لإجبار الموظفين للعمل ساعات طويلة دون اي مقابل مادي مناسب.
من جهة اخرى قدر عدد من رجال الاعمال وخبراء السياحة الخسائر المتوقعة من جراء الاغلاق المبكر للمحلات التجارية والمدن الترفيهية طبقا لقرار مجلس الشورى امس. واكدوا لـ«عكاظ» ان 10 مليارات ريال حجم الاستثمارات الوطنية في مدن الترفيه والسياحة ستكون مهددة بالضياع اذا تم تطبيق هذا القرار. واعرب محمد طارق صادق مدير عام احد المنتزهات بجدة عن امله في ان يتم استطلاع آراء خبراء السياحة والترفيه قبل تطبيق القرار. وتساءل: اين يذهب المواطن وافراد عائلته في حالة اغلاق المنتزهات في الموعد الذي حدده الشورى؟
من جهته طالب المستثمر السياحي عماد العبود باعادة دراسة هذا الموضوع بتأن وموضوعية حتى لا يتم تطبيقه بطريقة عشوائية. كما دعا لدراسة الابعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيق مثل هكذا قرار.
وقدر المستثمر عبدالله الغروي الخسائر المتوقع ان تلحق بالمحلات التجارية بنحو ملياري ريال.
اضغط علي هذا الرابط \ http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070312/Con2007031294408.htm

[منصور_saied]

الثلاثاء23\2\1428---13\3\2007
فيما يستكمل النقاش حول 11 مادة أخرى في الجلسات القادمة
(الجزيرة ) تنشر نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية بعد أن أقر مجلس الشورى 4 من مواده
* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
أفادت مصادر (الجزيرة) أن مجلس الشورى قد وافق على المواد الأربعة الأولى من نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية حيث جاءت المواد على النحو التالي:
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تنظيم العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها وإغلاقها.
المادة الثانية
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
1- النظام: نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية.
2-اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
5- المحلات التجارية: أي موقع يمارس فيه نشاط تجاري طبقاً لتصنيف الوزارة، وتحدده اللائحة.
المادة الثالثة
يقصر العمل والبيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة وبما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية.
المادة الرابعة
تكون ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع كما يلي:
أولاً: فصل الشتاء والخريف:
ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء.
ثانياً: فصل الصيف والربيع:
ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.
ثالثاً: تغلق جميع المحلات في أوقات الصلاة.
وستكتمل خلال جلسات المجلس القادمة حلقات النقاش حول بقية مواد النظام وهي كالآتي:
المادة الخامسة
يستثنى من تطبيق حكم المادة الرابعة من هذا النظام ما يأتي:
1- مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون ساعات العمل فيهما وفقاً لما يقرره المجلس البلدي في كل منهما.
2- ساعات عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد يحددها المجلس البلدي في كل مدينة طبقاً لظروفها.
3- المحلات التجارية التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في المادة الرابعة (مثل أسواق الخضار والمخابز...) تحدد اللائحة تصنيف وطبيعة عمل هذه المحلات التجارية على أنه لا يجوز استمرار عملهم بعد ساعات الإغلاق المحددة في المادة الرابعة.
4- المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة الـ 24 ساعة (مثل الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها...) وكذلك المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن تحدد اللائحة تصنيف وفئات وطبيعة عمل هذه المحلات وضوابط وشروط عملها.
5- المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي يتم إغلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الصيف والربيع.
المادة السادسة
يجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار بالعمل إلى الساعة الثانية عشرة مساء.
المادة السابعة
يخضع جميع العاملين في المحلات التجارية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثامنة
تفرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب - 100 ريال عن المخالفة الثانية.
ج - 300 ريال عن المخالفة الثالثة.
د - 1000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م2 إلى 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ - إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 200 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 500 ريال عن المخالفة الثالثة.
د- 2000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها عن 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ - إنذار عن المخالفة الأولى
ب - 500 ريال عن المخالفة الثانية.
ج - 2000 ريال عن المخالفة الثالثة.
د -5000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
المادة التاسعة
أ - يتولى موظفون من الوزارة (يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات) ضبط أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق وإثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي.
ب - تتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إبلاغ الأمانات والبلديات عن أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق للمحلات التجارية، وتحدد اللائحة آلية ذلك.
المادة العاشرة
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم، وعليهم تقديم ما يثبت أنهم مأمورو الضبط.
المادة الحادية عشرة
تصدر قرارات إيقاع العقوبة لمخالفة ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية الواردة في هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات.
المادة الثانية عشرة
يجوز التظلم أمام الوزير أو من يفوضه من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أو من يفوضه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة الثالثة عشرة
تضاف الغرامات المستحصلة من تطبيق هذا النظام لصالح الأمانات والبلديات.
المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
وهذا هو الرابط اضغط عليه\
http://www.al-jazirah.com/192029/ec4d.htm

[بنت النـــور]

اخوي منصور ربي يعطيك الصحة على ماتقدمة لنا من مواضيع واخبار جديده ومفيدة
تقبل مروري
اختك
بنت النـــور

[محمد الشراري]

اخوي منصـور
يعطيك الف عافيه ابداع ومتابع ايضا
تقبل مروري

[منصور_saied]

اخوي منصور ربي يعطيك الصحة على ماتقدمة لنا من مواضيع واخبار جديده ومفيدة
تقبل مروري
اختك
بنت النـــور
مشكوره بنت النور علي هذا المرور الطيب وجزاكِ الله عني خير

[منصور_saied]

اخوي منصـور
يعطيك الف عافيه ابداع ومتابع ايضا
تقبل مروري
يسعدني ويشرفني ان موضوعي لم يبقي من دون حضورك يا اخ محمد الشراري الطيب المتعاون مع الجميع بردودك واسلوبك الجذاب لا حرمنا من طلتك

[منصور_saied]

الاثنين 14\3\1428----2\4\2007
في جلسة أمس
الشورى يعيد نظام إغلاق المحلات للمرة الثانية ويناقش اليوم تباين وجهات نظر مجلس الوزراء
* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
طالب أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الخامسة في دورته الثالثة التي عقدت أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد إعادة النظر في المادة الثامنة التي تنص على فرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م2 تكون العقوبات كما يأتي:

أ- إنذار عن المخالفة الأولى.

ب- 100 ريال عن المخالفة الثانية.

ج- 300 ريال عن المخالفة الثالثة.

د- 1000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.

ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م2 إلى 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:

أ- إنذار عن المخالفة الأولى.

ب- 200 ريال عن المخالفة الثانية.

ج- 500 ريال عن المخالفة الثالثة.

د- 2000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.

ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها على 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:

أ- إنذار عن المخالفة الأولى.

ب- 500 ريال عن المخالفة الثانية.

ج- 2000 ريال عن المخالفة الثالثة.

د-5000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
بضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات التي وصفت من قبل الأعضاء بالقاسية وأعيدت المادة للجنة الخاصة وقد جاء 73% من الأصوات بالموافقة على المادة فيما كان المطلوب من الأصوات 76% لإقراره، ويعد إعادة نظام إغلاق المحلات التجارية للمرة الثانية بعد أن أعيد في المرة الأولى لعدم اكتمال العدد الكافي للتصويت على النقاش حسب طلب مقدم الاقتراح المهندس محمد القويحص من رئيس المجلس معالي الدكتور صالح بن حميد الذي أكد أن إعادة النظام للتأكد من قانونية المقترح وجاء هذا التأخير للتصويت على النظام في إعادة ثانية للنظر في مادة العقوبات وإمكانية تخفيفها.
ويناقش المجلس في جلسته العادية الخامسة من دورته الرابعة هذا اليوم تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري والمقدم من اللجنة الاقتصادية والطاقة في المجلس، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح سعادة المهندس محمد القويحص عضو المجلس والمتضمن تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار
اضغط علي هذا الرابط \
http://www.al-jazirah.com/1242021/ec25d.htm

[أميرة الثلج]

مشكور يا منصور_saied
علي هذا الموضوع
وتقبل مروري

[أسيرالأحزان]

مشكور
يا منصور_saied
علي
هذا
الموضوع
وتقبل
مروري

[أميرالثلج]

مشكور
اخوي منصور_saied
علي
هذا
الموضوع
وتقبل
مروري

[منصور_saied]

مشكور يا منصور_saied
علي هذا الموضوع
وتقبل مروري
مشكوره أميرة الثلج علي مرورك

[منصور_saied]

مشكور
يا منصور_saied
علي
هذا
الموضوع
وتقبل
مروري
مشكورأسيرالأحزان علي مرورك

[منصور_saied]

مشكور
اخوي منصور_saied
علي
هذا
الموضوع
وتقبل
مروري
مشكورأميرالثلج علي مرورك